فراز و فرودهای مجلس شورای ملی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

مسعود انصاری اردلی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان

ویژگی مشخص نظام سیاسی ایران در دوره قاجاریه استبداد بود. شاه به تنهایی قانون گذار، بالاترین مقام قضایی و فرمانده کل نیروهای مسلح بود. او همچنین مستبدی بود که دستگاه دولتی را بدون حد و مرز و قید و شرط در اختیار گرفته، بر جان و مال همه مردم تسلط داشت. شاه می‌توانست با تصمیم فردی قراردادهایی با کشورها و سرمایه داران خارجی منعقد کند. قدرت وی به اندازه‌ای بود که نه فقط مردم عادی، بلکه حتی صدر اعظم و شاهزادگان نیز، رعایای او محسوب می‌شدند. استقرار سلطنت ناصرالدین شاه و افزایش استبداد داخلی و پریشانی روزافزون اوضاع اجتماعی، عقب ماندگی اقتصادی جامعه و افزایش دست یازی های مداوم سیاسی ـ اقتصادی استعمارگران خارجی در ایران، زمینه ساز نهضت مشروطیت گردید.

در آستانه مشروطیت، دو جریان فکری معارض رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. جریان اول متعلق به هیئت حاکم بود که می‌کوشید وضعیت موجود، یعنی حکومت استبدادی را حفظ کند. جریان دوم که از سوی نخبگان جامعه یعنی روحانیان و روشن فکران رهبری می‌شد، تغییر وضعیت موجود و استقرار وضعیت جدید را خواهان بود. اینان در نهایت درصدد محقق ساختن حکومتی بودند که خواستگاه آن ملت و زمامدارانش برگزیدگان او باشند، هم چنین اعمال حکومت با استفاده از تفکیک قوا محدود، و حقوق و آزادی‌های مردم اعاده شود.

از نهضت عدالتخانه تا تأسیس مجلس موسسان

نهضت مشروطه قبل از آن که جنبه مشروطه به خود بگیرد، نهضت عدالت‌خواهانه بود؛ به عبارت دیگر مردم ناراضی که از بی عدالتی و فساد موجود به تنگ آمده بودند بیشتر به فکر «عدالتخانه» بودند تا به فکر گرفتن مشروطیت و خاتمه دادن به استبداد. امّا به تدریج با شعله‌ور شدن آتش مبارزه و ورود مردم به صحنه و گسترش حوزه جنبش از تهران به قم، تبریز، اصفهان، رشت، شیراز و سایر شهرها، «مشروطه خواهی» ـ که مفهومی وسیع‌تر بود ـ جای «عدالت خواهی» را گرفت. دیگر تأسیس عدالت خانه و حتی دارالشورا، مردم را راضی نمی‌کرد، بلکه سرنگونی دولت استبدادی و تأسیس حکومت مشروطه خواست اصلی آنان بود.

مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند. از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ شمسی تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شمسی در مجموعاً ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام تعطیلی هم پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می‌ماند.

پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد ۱۲۸۵ شمسی یک مجلس موقت (که از آن با عنوان اولین مجلس مؤسسان نیز نام برده شده) برای تدوین نظامنامه انتخابات مجلس ملی در تهران گشایش یافت. نمایندگان آن عمدتاً تجار، روحانیون، و رؤسای اصناف بازار تهران بودند.

 نقش روحانیون و روشنفکران در مجلس شورای ملی

علما و روحانیون در مجلس شورای ملی از دو طریق و در دو جایگاه ایفای نقش می‌کردند: یکی از طریق نمایندگی در مجلس؛ مانند هر قشر دیگری روحانیون و طلاب هم حق شرکت در انتخابات را  داشتند  و از آنجا که در جامعه مذهبی آن زمان ایران از جایگاه مردمی خوبی هم برخوردار بودند معمولاً تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس در اختیار روحانیون قرار می‌گرفت و دیگری جایگاه هیئت فقهای خمسه ناظر بر مجلس بود.

بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی در هر دوره از مجلس هیئتی حداقل پنج نفره از میان علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید انتخاب می‌شدند تا بر قوانین مصوبه مجلس نظارت کنند و آنها را به لحاظ تطابق با شرع مقدس اسلام بررسی کنند. در صورت تشخیص هیئت فقها مبنی بر مخالفت قانون با اسلام آن قانون لغو می‌شد.

 در مبارزات زمان مشروطه و شکل گیری مجلس شورای ملی روحانیون و علما نقش مهمی داشتند. روشنفکرانِ نهضت مشروطه در مبارزه ضد استبدادی خود، به دلیل این که از پایگاه فکری گسترده‌ای در میان جامعه برخوردار نبودند، به حمایت رهبران و علمای مذهبی نیاز فراوان داشتند. بدین منظور به کوشش گسترده‌ای برای جلب حمایت فکری آنان دست زدند و در این راه نیز موفق شدند. آنان همواره استدلال می‌کردند که بین مشروطیت و اصول قانون اسلام تعارض وجود ندارد. باور علما نیز این بود که مشروطه با اسلام آشتی پذیر است و از طریق آن بهتر می‌توان احکام و دستورهای اسلام را در جامعه اجرا کرد؛ احکامی که به دلیل اقدامات حکومت استبدادی و دخالت‌های بیگانگان عملاً تعطیل شده بود. بنابراین روحانیان در ماجرای مشروطه از یک طرف در پاسخ به تقاضای روشن فکران، و از طرف دیگر با بینش ویژه خود در خصوص ظالم بودن حکومت موجود، در تقویت و گسترش ایدئولوژی نهضت مشروطه به ویژه در مرحله پس از پیروزی نقش قاطعی داشتند.

 یکی دیگر از ارکان اصلی مجلس را روشنفکران و غرب‌گرایان تشکیل می‌دادند. در نهضت مشروطه و در ادوار مجلس شورای ملی، روشن فکران، ابداع کننده یا اختراع کننده اندیشه نبودند، بلکه جریان روشن فکری در حقیقت ریشه در روشن فکری دوران جدید غرب داشت؛ دورانی که تحولات گسترده اقتصادی و اجتماعی و جدا کردن دین از صحنه سیاسی و اجتماعی و حبس نمودن آن در چنبره اعمال فردی از جمله ویژگی‌های آن است. روشن فکران ایران، در حقیقت وارد کننده افکار روشن فکری مغرب زمین بودند. آنها سعادت کشور را در تبعیت محض از غرب می‌دانستند و معتقد بودند مجلس باید تسهیل کننده این امر باشد. روشنفکران با همکاری سفارت خانه‌های برخی از کشورهای غربی مانند انگلستان و فرانسه در تهران نام مجلس شورای اسلامی را به مجلس شورای ملی تغییر دادند. از طرفی افرادی چون سید حسن تقی زاده بر درباری بودن و نیروی شاه بودن مجلس اصرار داشتند. این گفته از وی مشهور است که: «ما برای دولت کار می‌کنیم؛ هر وقت دولت با ما کار دارد اظهار می‌دارد و ما هم می‌آییم اینجا مشغول می‌شویم و هر وقت کار ندارد، می‌نشینیم در خانه‌های خودمان.... مجلس، یک چیزی است که دولت خودش درست می‌کند و می‌گذارد در خان‌ها {خانه‌ها} که هر وقت لازم بشود خبر کند که بیایند و بنشینند و رأی بدهند که فلان کار بشود یا خیر، دیگر ما نباید از آن‌ها سؤال کنیم چرا نمی‌آیید بپرسید؛ شاید کاری نداشته باشند.»

بر خلاف این، روحانیون همیشه بر دو اصل اسلامی بودن و استقلال مجلس تکیه و پافشاری داشتند و گزافه نیست اگر بگوییم شیخ فضل الله نوری جان گران‌بهای خودش را در راه تحقق همین دو اصل از دست داد.

نکته دیگر که در مورد مجلس شورای ملی حائز اهمیت است سرعت رشد و قدرت یابی مجلس است. به گونه‌ای که در همان مجلس اول اقدامات مهمی صورت گرفت و قانون اساسی و متممش به تصویب و امضای شاه رسید. اندکی بعد و در همان مجلس حکم عزل پادشاه محمد علی شاه قاجار و سلطنت پسرش احمد شاه صادر شد.  فرجام مجلس اول با به توپ بستن آن توسط لیاخوف سردار روسی شکل گرفت.

مجلس شورای ملی

 از دوره پنجم تا دوره دوازدهم

روند در رأس بودن مجلس تا پایان دوره پنجم دوام داشت. در دوره پنجم اوج اقتدار و قدرت مجلس با اعلام انقراض سلسله قاجار و تأسیس سلسله پهلوی نمایان است. البته این رشد و اقتدار مجلس در زمانی هم که با اقتدار شاه خیلی تضاد داشت گاهی به انحلال آن توسط شاه منجر می‌شد. چنانچه از مجموع 24 دوره مجلس شورای ملی 7 دوره آن منحل شد یا به گونه‌هایی دیگر عمر آن قبل از اتمام دوره‌اش به پایان می‌رسید.

با روی کار آمدن رضا شاه، از قدرت مجلس به شدت کاسته شد. در مجالس دوره رضاخانی ترکیب مجلس توسط شخص رضاشاه تعیین می‌شد و مجلس به صورت نهادی بی‌تأثیر درآمده بود. با این وجود شاه اصرار داشت که همه اقدامات اجرایی به تصویب قوه مقننه برسد. لاجرم مجلس، هرچند به شکل تشریفاتی به کار خود ادامه داد.

از مصوبات مهم مجلس ششم الغای کاپیتولاسیون و تأسیس بانک ملی ایران بود. در مجلس هفتم اجازه چاپ و نشر اسکناس از بانک شاهی به بانک ملی منتقل شد. در مجلس هشتم امتیازنامه دارسی ملغی شد. در مجلس نهم قرارداد جدید تنظیمی با شرکت نفت ایران و انگلیس تصویب شد. در دور دهم مجلس، قانون تشکیل مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران تصویب شد. در دوره یازدهم مجلس، قانون سرشماری عمومی تصویب شد و در همین ایام جنگ جهانی دوم آغاز شد و دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد. دوره دوازدهم مقارن بود با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و استعفای رضاشاه.

 تنزل و زوال مجلس

در دوره‌های مقارن با عهد پهلوی دوم

در فاصله بین سال‌های 1320 تا 1332 که دوره‌های چهاردهم تا هجدهم قانون‌گذاری را در برمی‌گرفت به دلیل اوضاع بین‌الملل و جوان و کم تجربه بودن محمد رضاشاه، از فشارهای دربار و شاه بر مجلس کاسته شد؛ اما در عین حال مجلس از ثبات چندانی برای بهره‌گیری از این وضعیت برخوردار نبود. فراکسیون‌گرایی شدید و کوته‌بینی‌ها و نگرش‌های محدود اکثر نمایندگان و عدم توانایی آنان در درک وظایف اجتماعی خود و مقدم شمردن مقاصد خصوصی، عوامل متعددی بودند که در تهی ساختن مجلس از هرگونه محتوای معنی‌دار بسیار مؤثر بودند. طی دهه‌ی بیست، مجلس شورای ملی از جمله کانون‌های مهم قدرت سیاسی به حساب می‌آمد که ترکیب نمایندگان آن، مواضعش نسبت به دولت و دربار و میزان دخالت و نظارتش بر مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی می‌توانست تعیین‌کننده باشد.

به طور کلی سال‌های دهه بیست را به علت تحولاتی که در پی برداشته شدن استبداد رضاخانی و گشوده شدن فضای سیاسی، حضور گروه‌ها و احزاب و توزیع قدرت بین نهادهایی چون مجلس، دربار، شاه، دولت و ارتش به همراه داشت و جوی سیال در صحنه سیاست کشور پدید آورد، شاید بتوان از بعد سیاسی، سال‌های تمرین مجدد دموکراسی دانست؛ هر چند حضور نیروهای خارجی در ایران در این دوره سبب شکست این روند و بازگشت مجدد دیکتاتوری در سال ۱۳۳۲ شد. در این مدت توزیع قدرت متمرکز بین نهادهای مذکور، محوریت نهاد سلطنت را به شدت تضعیف نمود و سبب تقویت مجلس شد. مجلس تقریباً جایگاه ویژه خود را در یک نظام پارلمانی باز یافت، لیکن به کانونی برای رقابت داخلی و اعمال نفوذ افراد، احزاب، دربار و سفارت خانه‌های شوروی، انگلیس و آمریکا تبدیل شد.

یکی از مشکلات مجلس این دوران به شیوه‌ی عملکرد اقلیت و اکثریت آن باز می‌گشت تا آنجا که در مجلس، کمتر منافع و مصالح کشور مد نظر قرار می‌گرفت، اعضای مجلس عموماً از کسانی انتخاب می‌شدند که از نفوذ و اقتدار محلی برخوردار باشند، به همین دلیل اکثراً از دانش سیاسی کافی جهت حل مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار نبودند؛ همان چیزی که محمدرضاشاه به دنبال آن بود. در مورد نمایندگان مجلس در این دوران باید یادآور شد که بسیاری از آنان مردانی سست‌عنصر، مطیع و بی‌بهره از قاطعیت بودند که توان مقاومت در برابر بسیاری وسوسه‌ها را نداشتند و به آسانی آماج دست‌آموزی واقع می‌شدند. آنان فرصت‌طلبانی اصلاح ناپذیر و در مجموع فاقد قدرت کافی از مسؤولیت‌های سیاسی و مدنی خود و معنا و مفهوم نظام پارلمانی بودند. از درک و تشخیص مصالح ملی یا عمومی فرو می‌ماندند. به تعداد معدودی از نمایندگان که اعتقادات ایدئولوژیک محکمی داشتند، اکثر آنها فرصت‌طلبانی ثابت‌قدم بودند که گفتارشان چندان با کردارشان نمی‌خواند.

در مرحله دوم فعالیت‌های مجلس در دوره محمدرضاشاه (1332 ـ 1342) که مجالس هجدهم تا بیست و یکم را در بر می‌گرفت، در انتخابات اجازه هیچ نوع انتخاب ارجح داده نمی‌شد و کاندیداها با روش‌هایی نظیر همان روش‌های زمان رضاشاه انتخاب می‌شدند. پارلمان بعد از کودتای 28 مرداد به نحو قابل توجهی قدرت سیاسی خود را از دست داده و نفوذ و اقتدار کارسازی نداشت. در این مرحله، فعالیت سیاسی نمایندگان مجلس منحصر به بیان موضوع‌های غیرسیاسی و مسائل محلی مربوط به حوزه‌های انتخاباتی بود. در سال‌های بعد از کودتا، مجلس اقتدار نیم‌بند سال‌های دهه بیست را از دست داد و به یکی از مجاری قدرت محمدرضاشاه تبدیل شد. با تأسیس ساواک و تقویت ارتش و نیروهای نظامی، حیطه نفوذ سیاسی شاه گسترش یافت و انتخابات مجلس تحت کنترل در آمد. پس از کودتا، شاه و دربار به طور مؤثر در انتخابات مجلس دخالت کرده و با استفاده از شیوه‌های مختلف، در تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف افراد مستقل در انتخابات اعمال نفوذ می‌کردند. تغییراتی که در دوران محمدرضاشاه در متمم قانون اساسی صورت گرفت سبب شد تا وی صاحب اختیاراتی فوق‌العاده شود؛ چنان که به موجب اصل 48 مصوبه مجلس مؤسسان در اردیبهشت ماه 1328 شاه می‌توانست مجلسین را منحل کند. همین امر موجب تقویت قدرت محمدرضاشاه و تضعیف نقش مجلس در پویایی سیاست قانون‌گذاری خود شد. در حالی که در دهه‌ی بیست، مجلس از اقتدار بیشتری برای تحقق اهداف خود برخوردار بود، پس از کودتای 28 مرداد شاه قدرت مجلس را تا حد یک نهاد تشریفاتی پایین آورد.

محمدرضاشاه در دوره‌های بیست و یکم تا بیست و چهارم مجلس شورای ملی، از طرفی بر ضرورت تحقق دموکراسی غربی تأکید داشت و از طرف دیگر قصد داشت خود را پادشاهی مقتدر و سنت‌گرا نشان دهد؛ لذا پایبندی چندانی به اصول پارلمانتاریستی نشان نمی‌داد. به عبارتی در این دوره، مجلس کاملاً تحت سیطره شاه در آمد و شاه سعی می‌کرد در ظاهر قانون اساسی را رعایت کند. هر چند مجلس مهر تأییدی برای اعمال و اوامر شاه به حساب می‌آمد ولی با این حال مباحثه و سایر نشانه‌های وجود مجلس مستقل رعایت می‌شد و حتی با وجود بعضی افراد مخالف باز هم مجلس حول اجرای فرامین شاه دور می‌زد. بنابراین مجلس پس از یک دوره فعالیت نیمه مستقل در دهه‌ی بیست، دیگر تا اواسط دهه پنجاه برای رژیم به‌عنوان یک مهر لاستیکی عمل می‌کرد ولی هم زمان با نزدیک شدن پیروزی انقلاب اسلامی و قیام عده‌ای از نمایندگان علیه حزب رستاخیز، مجلس تا حدی از آزادی عمل برخوردار شد.

 می‌توان نتیجه گرفت که در دوره پهلوی اول و دوم، مجلس به طور کامل تحت سیطره شاه بود. آنها و همفکرانشان در صدد بودند در ظاهر قانون اساسی را رعایت کنند و مجلس را دایر و برقرار نگه دارند، اما مجلس در تمام این دوران به جز مدت کوتاهی در دهه‌ی بیست، مهر تأییدی برای اعمال و اوامر شاهانه به حساب می‌آمد. باید یادآور شد که در طول دوران مشروطیت از سال 1285 تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 عوامل متعدد خارجی و داخلی مانع تحقق دموکراسی پارلمانی در ایران شد. تعدادی از این عوامل محصول سیاست خارجی ایران در این دوران بود که سبب رقابت دُوَل استعمارگر روس و انگلیس و بعدها آمریکا در امور داخلی کشور به‌خصوص در کار مجلس شد؛ که نمونه آشکار آن را می‌توان در دوره استبداد صغیر و حمایت روسیه از استبداد محمدعلی‌شاهی و سیاست‌های مزورانه انگلیس در قطع حمایت خود از نظام پارلمانیِ بعد از امضای قرارداد 1907 میلادی مشاهده کرد.

در بُعد داخلی نیز استبداد و دیکتاتوری دوران قاجار و پهلوی و طبقات مسلطی که بقای نظام پارلمانی را به ضرر خود می‌دانستند و درصدد به تعطیلی کشاندن آن بودند، زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی لازم را برای خنثی‌سازی در کار مجلس فراهم نمودند و اگر پایداری عده‌ای از رجال ملی چون مدرس و هواداران وی نبود شاید اثری از نظام پارلمانی در ایران باقی نمی‌ماند و ماحصل انقلاب مشروطیت نیز به باد می‌رفت.

 منابع:

-محمد مروار، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گزارش مجلس شورای ملی مشروطه در سه پرده

- فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران،  نشر آسیم

- مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران، روزنه، تهران 1380.

- عبدالرحیم ذاکر حسین، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ج 2، نشر علم، تهران 1377.

- مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، ج ۱، ص ۳۲

 - سید مجید حسن زاده آب لشکری، گلشن ابرار ج 1، رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان