اقرار اندیشکده های غربی به کلیدی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی برای ایران

حسین صداقت

کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی 

ایده اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان یک گفتمان اقتصادی حاکم بر دولت و جمهوری اسلامی عنوان شد، توسط مراکز مطالعاتی غربی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و این راهبرد جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محتمل در پروژه مدرنیزاسیون ایران شناخته می شود. در تحلیل محتوای گزارش های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نکات مهمی وجود دارد که در ادامه ضمن بازخوانی چند گزارش مرتبط، به اهم نکات اشاره می نماییم.

اقتصاد مقاومتی، علاج درد اقتصاد ایران

اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل در گزارشی به قلم دکتر موشه افرات از مسئولان سابق وزارت اطلاعات این رژیم و از پژوهشگران ارشد سابق دانشکده اقتصاد لندن می نویسد: «سیاست اقتصادی ـ راهبردی ایران از سند ۲۴ مادهای «اقتصاد مقاومتی» برگرفته شده که در تابستان سال ۲۰۱۰ (به دنبال ممنوعیت صادرات بنزین به ایران) توسط [آیتالله] خامنهای رهبر ایران ابلاغ شد. [آیتالله] خامنهای و روحانی بارها بر تعهد خود در قبال اجرای این برنامه تأکید کردهاند. بنابراین، به گفته منابع نزدیک به جناحهای سیاسی عمده (از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و یحیی آلاسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران) تحریم ها تنها عامل ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی ایران بودهاند و اکثر مشکلات اقتصادی کشور از سیاستهای زیگزاگی احمدینژاد رئیسجمهور سابق نشأت گرفتهاند، اگرچه این اظهارات با برداشتهای رایج در خارج از ایران در تضاد هستند. به همین خاطر، دولت روحانی اکنون تلاش میکند تا فرآیند بهبود اقتصادی را شتاب ببخشد و در عین حال «میراث» احمدینژاد را کنار میزند. اینگونه به نظر میرسد که ایده اقتصاد مقاومتی پس از توافق نیز تداوم خواهد یافت تا بر اساس آن توسعه حوزههای مختلف اقتصاد (بهجز نفت) اولویتبندی شود و این ایده همچنان در کانون سیاست اقتصادی ـ راهبردی دولت روحانی قرار خواهد گرفت.»

پروژه تهدیدات حیاتی اندیشکده امریکن انترپرایز در گزارشی راهبردی به قلم امیر توماج راهبرد اقتصاد مقاومتی را راه کاهش آسیب پذیری ایران از بحران های جهانی دانسته و در این گزارش چنین می نویسد:

«حکومت ایران بحران اقتصادی کشور را در قالب یک مشکل امنیتی تعریف کرده و بدین طریق تلاش دارد در یک چارچوب امنیتی به راهکارهای اقتصادی دست یابد. [آیتالله] خامنهای دکترین «اقتصاد مقاومتی» را پاسخ به تحریمها در قالب «جنگ نرم» اعلام کرد و بدین ترتیب سیاستگذاری برای اقتصاد ایران را تحتالشعاع دکترین امنیت ملی قرار داد.

هدف از دکترین اقتصاد مقامتی مقاوم ساختن اقتصاد ایران در برابر همه فشارهای اقتصادی بیرونی، از جمله تحریمهای غرب و بحرانهای مالی جهانی، در بلندمدت است. طرحهای اقتصادی ایران در حال حاضر هدفشان تقویت سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه بخش انرژی و همچنین ایجاد «اقتصاد دانش» حول محور بخش فناوری اطلاعات کشور است. ایجاد فضای مورد نیاز برای رشد بخش خصوصی مستلزم اقدامات اساسی جهت گذار از اقتصاد دولتی است. اصلاح بازار مالی در داخل و ممانعت از ادغام این بازار در سیستم مالی بینالمللی باعث میشود از میزان آسیبپذیری در برابر بحرانهای جهانی کاسته شود و در عین حال به شکلگیری یک سیستم جریان سرمایه خودکفا منجر میگردد. ایران در راستای تقویت روابط با پکن و مسکو و مصون نگاهداشتن فعالیتهای تجاری خویش در برابر فشار تحریمهای غرب دست به اقداماتی زده است.»

اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا، با رصد مواضع رهبر انقلاب، هوشمندی رهبری در فاصله گرفتن از جنجال های هسته ای و تمرکز بر مسائل اقتصادی پس از توافق برجام را مدنظر قرار داده و می نویسد:

« [آیتالله] خامنهای فوراً از توافق هستهای فاصله گرفت و بر روی آنچه «اقتصاد مقاومتی» مینامد، متمرکز شد. همانطوری که رهبر عالی ایران تبیین میکند، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که از صادرات نفتی فاصله گیرد، از صنایع داخلی در برابر رقابتهای خارجی پاسداری کند، از تجارت به سود بازارهای محلی اجتناب ورزد و داراییهایش را از بانکهای بینالمللی دور نگاه دارد. رهبر عالی ایران خاطرنشان کرد: چنانچه حکومت ایران به چنین اقتصادی روی آورد، «احتمالاً این کشور مصونیت پیدا خواهد کرد، طوریکه دیگر نگران تحریمها و احتمال اعمال آنها نخواهد بود. اگر اقتصاد مقاوم شود، تحریمهای دشمن تأثیر قابلملاحظهای بر جای نخواهد گذاشت.»

این گزارش ادامه می دهد: «تجربهای که [آیتالله] خامنهای از مسئله هستهای کسب کرده این است که وابستگی بیش از اندازه ایران به فروش نفت و نهادهای مالی بینالمللی موجب آسیبپذیری این کشور در برابر فشار آمریکا شد. وی بر این باور است که ایران باید از غرب کنارهگیری کند و از بازارهای جهانی دور بماند. تنها در آن صورت جمهوری اسلامی ایران میتواند ارزشهای انقلابیاش را حفظ کند و در برابر ایالات متحده بایستد.»

اصلاحات غربی، بهترین راهکار

راهبرد غرب برای مقابله با این مسئله یعنی حفظ ارزش های انقلابی جمهوری اسلامی، نزدیک شدن به اقتصاد و اصلاحات مدنظر غرب است.

اندیشکده امریکایی «میدلایست» به گزینه مقامات دولت ایران یعنی اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی مطلوب غرب اشاره میکند که در صورت اتخاذ این گزینه توسط مسئولان ایرانی، پیشنهاد میدهد که سهامداران منطقهای و جهانی میبایست گامهای لازم را بردارند تا مقامات ایرانی به سوی موضعگیری سیاسیِ فعال مدنظر غربیها حرکت کنند: «کاهش محدودیتهای تجاری و همکاری سرمایهگذاری در بخش غیرنفتی میتواند منوط به اصلاحات سیاسی داخلی (در ایران) شود. به همین سان، سازگاری تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمتهای نفت میتواند انگیزهای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد».

این گزارش سپس میافزاید که به نفع تمامی عوامل درگیر در پویاییهای منطقه است تا ایران را ترغیب کنند که گزینه دیگری یعنی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب را اختیار کند و سیاست اقتصادی مورد نیاز و اصلاحات ساختاری را اجرا کند و در این رابطه مینویسد: «تمرکززدایی از تصمیمگیری در خصوص سیاست اقتصادی و ایجاد نقش بزرگتر برای بازار در تخصیص منابع، همراه با نقش کاهشیافته بخش عمومی در اقتصاد، حیاتی است. این گامها رشد را به همراه خواهد داشت، فرصتهای شغلی را افزایش خواهد داد، و از یکپارچگی ایران با اقتصادهای منطقهای و جهانی حمایت میکند. آنها همچنین باعث قدرتمند شدن بخشهای متوسط جامعه خواهد شد که در انتخابات ۲۰۱۳ روحانی را انتخاب کردند و در پیروزیهای انتخابات تازه مجلس نیز نقش داشتند.»

این اندیشکده آمریکایی، شرکای تجاری اصلیِ تحت حمایت آمریکا، سرمایهگذاران بینالمللی و آژانسهای وامدهی را بهعنوان عواملی که میتوانند نقش مهمی در این فرایند اصلاحات مطلوب غرب در ایران داشته باشند، معرفی میکند و معتقد است: «در حالی که نیروهای داخلی بر بحث پیرامون استفاده از درآمدهای نفتیِ کمتر پیشبینیشده فایق خواهند آمد، نیروهای خارجی میتوانند بر مسیر تخصیص منابع اثر گذاشته و به دستیابی ایران به اهداف دومنظوره خود کمک کنند.

پروژه اختلاف میان رهبران ایران

اندیشکده امریکن اینترپرایز البته در گزارش خود پیرامون اقتصاد مقاومتی به اختلاف میان دیدگاه رهبری و رئیس جمهور ایران در مسئله تحریم و نیز میزان ادغام در اقتصاد جهانی اشاره می کند: «روحانی و [آیتالله] خامنهای به نظر بر سر میزان تلفیق با اقتصاد جهانی تحت دکترین اقتصاد مقاومتی با هم اختلافنظر دارند. روحانی از عادیسازی اقتصادی سخن به میان آورده و روابط قوی با بقیه دنیا، از جمله غرب، را پیشنهاد داده است. با این حال، ]آیتالله] خامنهای به شدت نسبت به اینگونه روابط اقتصادی شک و تردید دارد و از این نگران است که چنین روابطی باعث شوند ایران با گذشت زمان یکبار دیگر در برابر فشارهای اقتصادی آسیبپذیر گردد. رئیسجمهور و رهبر همچنین بر سر نیاز به رفع تحریمها در راستای تداوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ظاهراً با یکدیگر اختلافنظر دارند. روحانی و متحدان تکنوکرات وی اینگونه استدلال میکنند که اقتصاد ایران در چنان تنگنای سخت و دشواری گرفتار آمده که در صورت سرازیر نشدن سرمایهگذاریها و فناوریهای غربی به داخل کشور وضعیت اقتصادی احتمالاً بهبود نخواهد یافت. [آیتالله] خامنهای اما همواره بدبینی خود را در این رابطه ابراز داشته و گفته است که غرب حتی در صورت حصول توافق تحریمها را بر نخواهد داشت. بنابراین، اقتصاد مقاومتی ظاهراً به گونهای طراحی شده که حتی در صورت پابرجا ماندن تحریمها هم قابل اجرا باشد، هرچند به نظر میرسد روحانی چندان اعتقادی به این امر ندارند.»

این اندیشکده نهایتا دیدگاه روحانی را مورد قبول قرار می دهد و می نویسد: «تقریباً به طور قطع میتوان گفت حق با روحانی است. نمیتوان تصور کرد دکترین اقتصاد مقاومتی با وجود تحریمها در بلندمدت به موفقیت دست یابد، زیرا تحریمها مانع رشد اقتصادی پایدار هستند. در نتیجه، روحانی با تجدید ساختار اقتصادی در داخل تلاش دارد ایران را در موقعیتی قرار میدهد که از هرگونه کاهش تحریمها نهایت استفاده را ببرد و از میزان آسیبپذیری کشور در برابر تداوم یا وضع مجدد تحریمها در بلندمدت کاسته شود.

اقدامات روحانی جهت مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تحریم باعث شده غرب در گفتگوهای هستهای اخیر با مخاطرات بیشتری مواجه گردد. طرفداران کاهش تحریمها همواره استدلال کردهاند که غرب قادر است در صورت سرپیچی ایران از هرگونه توافق هستهای مجدداً مجازاتهای اقتصادی علیه این کشور وضع کند. اما بیش از این نمیتوان چنین فرضیهای را پذیرفت. روحانی ممکن است با بهرهگیری از کاهش چشمگیر تحریمها ایران را به اندازه کافی در برابر تحریمهای آتی مقاوم سازد و بدین ترتیب از جذابیت تحریم نزد غرب بکاهد، به ویژه اگر وی بتواند پیوندهای اقتصادی معنادار میان ایران و جهان ایجاد کند. بنابراین، غرب باید دورنمای یک توافق هستهای «نهایی» را مدنظر قرار دهد که در راستای خاتمه دادن به تحریمها در ابتدا به میزان قابل توجهی از فشار تحریمها میکاهد. چنین توافقی میتواند یک سیاست کارآمد در قبال تهران قلمداد گردیده و روابط آتی میان جمهوری اسلامی و غرب را دگرگون سازد.»

اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا نیز در قسمتی از گزارش خود به این اختلاف دیدگاه اشاره می کند: «حاکمان روحانی از هنگام برقراری نظام دینسالار [در ایران] در سال ۱۹۷۹ بر سر مسائل اقتصادی اختلاف نظر داشتهاند. اصولگرایان از مالکیت و بازرگانی خصوصی حمایت میکنند، اما آنها نگران هستند مبادا که اتکای بر صادرات و اعتباردهندگان خارجی به استقلال ایران خدشه وارد کند. از دیدگاه اصولگرایان هرچه ایران بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شود، شاید این کشور تمایل کمتری برای به چالش کشیدن غرب پیدا کند. آنها خواستار توسعه بازارهای داخلی ایران و گسترش روابط اقتصادی این کشور با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان هستند. گرچه جناح عملگرای سیاست ایران چنین راهکارهایی را برای کشوری که جهت تأمین بخش قابلملاحظهای از درآمدش به صادرات نفتی متکی است، ناکافی قلمداد میکند.»

از مجموع این گزارش ها به نظر می رسد غرب به منظور تحقق اهداف اقتصادی خود در ایران و باتوجه و تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی ممکن است ایران را از اقتصاد غرب بی نیاز و در مقابل آن مستحکم سازد؛ اولا می کوشد به مسئله تحریم همچنان به عنوان یک ظرفیت برای غرب جهت مانع سازی پیشبرد اقتصاد ایران بنگرد؛ ثانیا نسخه های متمایل به غرب را به دولتمردان ایران برای اصلاحات اقتصادی پیشنهاد نماید و ثالثا از آن چه اختلاف میان دیدگاه دولت و رهبری می نامد حداکثر بهره برداری را انجام دهد.

منابع:

-سایت اندیشکده اشراف

-سایت اندیشکده تبیین

- سایت اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا

-سایت اندیشکده امریکن اینترپرایز

-سایت اندیشکده میدل ایست

-سایت اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل