سید بهزاد بقایی

دانشجوی ارشد MBA دانشگاه تهران

یکی از مواردی که یک اقتصاد لازم دارد تا بتوان آن را مقاوم نامید، اعتماد مردم نسبت به سیستم اقتصادی و محیط کسب و کار است. در صورت وجود همدلی و اعتماد بین مردم و مسئولان هر مشکل یا فشار و تحریمی برای مردم قابل تحمل خواهد شد و به زانو درآوردن چنین اقتصادی برای دشمنان دشوار خواهد بود. اما عواملی می توانند این اعتماد را خدشه دار نمایند مثل وجود فساد مالی و اقتصادی در یک کشور که می تواند به اشکال گوناگونی مانند اختلاس، رشوه، رانت، ویژه خواری و ... در جامعه ظهور و بروز پیدا کند.

در صورتی که فساد در جامعه ای افزایش یابد باعث می شود آن جامعه از درون سست شود و در مقابل کمترین تکانه ای از هم فرو پاشد. اثر دیگری که می تواند فساد مالی داشته باشد هدر رفت سرمایه ملی است. مسئولانی که فاسد شدند با گرفتن رشوه، پروژه هایی را تعریف می کنند که یا اصلاً اولویت کشور نیستند و یا باعث تأخیر در اجرای پروژه های با اولویت بالاتر می شود (در مدل های توسعه لازم است پروژه های عمرانی نسبت مشخصی با درامدها داشته باشد. در صورتی که سقف نداشته باشد و قرار بر تأمین منابع آن ها با استقراض و کسری باشد اثرات بدی بر روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت) . اثر دیگری که ممکن است به وجود بیاید تضعیف شرکت های لایق و توانمند است به گونه ای که یا پروژه ها با رانت واگذار می شود و یا به پیمانکاران خارجی خریداری فروخته می شود.

فساد علاوه بر موارد بالا اثرات دیگری هم دارد که مقام معظم رهبری در سخنرانی ۱۹ دی سال ۸۰ خود به آن ها اشاره نموده اند که عبارتند از :

۱- تصاحب بیت المال توسط اشخاص طماع و حریص

۲- کسانی که قصد سرمایه گذاری در تولید را دارند هنگامی که مشاهده می کنند از راه های نامشروع درامد های هنگفتی را می توان کسب کرد آن ها هم تشویق به انجام کار نامشروع می شوند. بنابراین باعث می شود سرمایه گذاری صورت نگیرد و کشور از فعالیت های اقتصادی باز بماند.

۳- افراد فاسد، دیگران را هم به فساد می کشند و برای انجام دادن فعالیت های خود به مسئولین و کارمندان رشوه می دهند.

۴- در صورتی که پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شود،گناه در جامعه رایج می شود. فساد مالی مقدمه ورود به میدان انواع و اقلام فساد هاست.

۵- وقتی مدیران فاسد شوند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل می شوند. دشمن خارجی از آن ها برای اهداف سیاسی خود در کشور به خوبی استفاده می نماید.

حال باید ببینیم طبق فرمان هشت ماده ای، در برخورد با فساد چه مسائلی باید در نظر گرفته شود.

باید ها و نباید های برخورد با فساد

۱- قاطعیت همراه با دقت

۲- برخوردهای یکسان با مجرمان و دوری از تبعیض نسبت به دستگاه های مختلف و خویشاوندان

۳- ایستادگی در برابر هیاهوها

۴- پرهیز از توجیه و بزرگ نمایی

۵- پرهیز از جنجال و هیاهو در مبارزه با فساد

۶- پرهیز از آلوده کردن مبارزه با فساد به اغراض سیاسی و لزوم پرهیز از سیاسی کاری

پس از بیان باید ها و نباید های برخورد با فساد لازم است به وظایف نهاد های مختلف در بحث مبارزه با فساد پرداخته شود. البته تمرکز بحث بیشتر بر روی وظایف قوه قضاییه خواهد بود و برای باقی قوا به چند نکته بسنده خواهیم کرد .

«در تمام دنیا، قوه قضائیه، ملاک و معیار سلامت جامعه است . اگر قوه قضائیه ای سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد، .به مرور تمام دستگاه های کشور و جامعه اسلامی اصلاح خواهند شد. ممکن نیست که کشوری به سلامت کامل اجتماعی برسد، مگر آن که دستگاه قضایی سالم و بی عیبی به وجود آید. اگر دستگاه قضایی سالم نباشد، دستگاه های دیگر هم به تدریج به فساد خواهند گرایید » (۷/۴/۷۸)

قوه مجریه

وجود ابهام و نقص و عدم شفافیت در گلوگاه های فساد مانند بخش های پولی، مالی، بازرگانی و گمرکی یکی از عوامل بروز فساد است که لازم است. دولت باید با صدور دستورالعمل ها و بخش نامه ها و همچنین ایجاد سیستم های شفافیت زا جلوی فساد را از همان ابتدا بگیرد.

قوه مقننه

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی میتوان دریافت که برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانتهای اطلاعاتی و پولشویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است. از این رو به نظر میرسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهرهمندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پولشویی و نیز ثروتهای نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروتهای نامشروع خود به خارج از کشور و بانکهای خاص و حسابهای ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

قوه قضاییه

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه در دو بخش تعریف می شود یکی پیشگیری از جرم و دیگری مجازات مجرمان و این دو کار باید به طور همزمان و موازی پیگیری شود.

۱- پیشگیری

لازم است پروژه های پژوهشی در جهت یافتن ریشه وقوع جرایم و راهکارهای مقابله قضایی با آن تعریف شود تا از درون آن بتوان به تدریج لوایح قانونی استخراج کرد و بتوان خلأ های قانونی را پوشش دهد.

- بازسازی ساختار اداری قوه قضاییه و روان تر کردن روند پیگیری جرایم.

- تربیت و به کارگیری قضات شجاع، متدین و مستقل که باعث ریشه کنی فساد خواهد شد.

- بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی بسیار ضروری به نظر می رسد زیرا هم اکنون سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی کل کشور که وظیفه نظارت بر تمام مراکز اقتصادی را به عهده دارد به دلیل کمبود مکانیزم های لازم برای نظارت قضایی، به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شده است .

- اصلاح قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق بهبود وضعیت معیشتی آن ها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آن ها در ارتباط با تصمیمات قضایی که می گیرند.

- تشکیل دادگاه و نیروی انسانی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی.

۲- مجازات

- برخورد قضایی قاطع و بدون تبعیض با مجرمین اولین و مهمترین راهکار این بخش است که لازم است دستگاه قضا با قاطعیت آن را دنبال نماید . در زمینه بازنگری درقوانین کیفری در ارتباط با برخورد با جرایم اقتصادی به نظر کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد و با همین قوانین هم امکان برخورد قضایی فراهم است.

- توسعه همکاری واحد های حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.