‪Google+‬‏
امام هم فهرست اموالش را اعلام کرد :: ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57 ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57

ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57




امام هم فهرست اموالش را اعلام کرد

جمعه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹ ب.ظ

گفت و گو با احمد مؤمنی راد استاد حقوق دانشگاه تهران

چه طور قانون «از کجا آوردهاید» را نابود کرد؟

 برای مقدمه در خصوص فرآیند قوانینی که برای شفافیت مالی مسئولین در سالهای اخیر انجام شده است توضیح دهید؟

ابتدا باید گفت اصل 142 به عنوان یکی از اصول قانون اساسی تصویب شده است و لزوم اعلان دارایی مسئولین که مصادیق مسئولین را هم آنجا ذکر کرده است و رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونان وزرا و همسر و فرزندان آنها را شامل میشود. برای اینکه دارایی اینها در طی تصدی مسئولیت به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد قوه قضائیه موظف است بررسی کند به واسطه مسئولیتی که اینها در نظام جمهوری اسلامی دارند ثروتشان به صورت غیر معمول افزایش پیدا نکرده باشد و در نهایت اگر افزایش پیدا کرده باشد برخورد کند. در حقیقت ما به نحوی میفهمیم چون قرار است قوه قضائیه بررسی کند که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده، باید قبل از اینکه اینها شروع به کار کنند و بعد از اینکه به این مسئولیت منصوب شدند؛ فهرست داراییهایشان را طی یک نامه رسمی به قوه قضائیه اعلام کنند و این دقیقاً چیزی است که در قانون اساسی آمده است.

 از نظر حقوقی قانون اساسی در سطح اول قوانین ماست و بعد از آن قوانین مجلس و آئین نامهها است. برای اجرایی و عملیاتی شدن این اصل قانون اساسی ما نیاز داریم که جزئیات و حدود آن در قالب یک قانون مشخص شود. در مجلس هفتم شورای اسلامی یک طرحی را نمایندگان مجلس تحت عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند و این طرح نهایتاً با تغییر عنوان در سال 1386 در مجلس تحت عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» به تصویب رسید. پس از تصویب طبیعتاً قوانین  به شورای نگهبان میرود و این شورا از دو حیث عدم مخالفت با احکام اسلام و قانون اساسی آن را بررسی میکند. شورای نگهبان چند اشکال گرفت و این را به مجلس فرستاد و این رفت و برگشتها چند بار رخ داد. به طور مشخص سالهای 86، 89 و 90 شورای نگهبان این طرح را بررسی کرده و مفهوم آن این است که هر بار که بررسی میشده و به مجلس فرستاده میشده و مجلس دوباره مرور میکرده و اشکالات شورای نگهبان را مورد توجه قرار میداده و اگر نظرش این بوده که آنها را اعمال و اصلاح کند و به شورای نگهبان بفرستد این کار را میکرده است. مفهوم این رفتن و آمدنها این است که شورای نگهبان اشکال میگرفته و مجلس دوباره از برخی یا همه آن اشکالات میگذشته و میگفته آنچه که ما در قانون آوردیم باید تصویب شود. نهایتاً دو نهاد مجلس و شورای نگهبان به نقطه نظر واحد نرسیدند که همه موارد را توافق کنند و طبیعتاً این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اهم اشکالات این بوده که شورای نگهبان گفته این افراد که مصداق مسئولین هستند را خود اصل 142 مشخص کرده است و دیگر شما به عنوان مجلس آن را نمیتوانید تغییر دهید. و نکته دیگر اینکه شورای نگهبان راجع به ضمانت اجرا اشکال گرفته که انفصال از خدمات دولتی نباید باشد و ضمانت اجرا به شکل دیگر باشد. نهایتاً این رفت و برگشتها باعث شده این موضوع از سال 86 تا چندی پیش که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، مسیری طولانی را طی کند.

 

 ممکن است درباره آخرین اصلاحات صورت گرفته در این قانون بیشتر توضیح دهید؟

در بند 5 این قانون آمده فهرست داراییهای افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن جز در مواردی که در قانون و آئین نامههای ذیل آن تعیین شده است محرمانه بوده و هریک از مسئولین و کارکنان حسب وظیفه مأمور تهیه این قانون باشند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد اگر عالماً و عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن مطلع سازند به یکی از مجازاتهای درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 محکوم خواهند شد. این قانون الان (در تشخیص مصلحت نظام) اینگونه تصویب شده که جز در مواردی که در این قانون آمده بقیه موارد را افرادی که سر و کار دارند نباید افشا کنند و محرمانه قرار داده شده، در حالی که هدف از طرحی که در قالب قانون از مجلس به شورای نگهبان رفته این بود که برای تعدادی از افراد یا فهرستی از مسئولین به گونهای قانون بیاوریم که اموال و اسناد و مدارک مربوط به آن در اختیار همه قرار بگیرد. اما الان اعلان عمومی و رسانهای اموال مسئولین مشمول مجازات قرار گرفته و جرم انگاری شده است. در صورتی که طبق قانون اساسی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و معاونین آنها به همراه فرزندان و همسرانشان باید فهرست اموالشان مشخص و در معرض دید و اطلاع عموم قرار گیرد و همه مردم بدانند که دارایی آنها قبل و بعد از تصدی مسئولیت چقدر تغییر کرده است. در کشورهای دیگر بر اساس قوانین داراییهای مسئولین اعلام میشود و در معرض دید همه مردم قرار دارد و در قوانین آنها این شفافیت وجود دارد. در قانون فرانسه و کشورهای دیگر این اجرا میشود و مثلاً اگر یک رئیس جمهوری به نحوی داراییاش افزایش پیدا کند و یا اعمال نفوذ کند و حقوق و دریافتهایش را تغییر دهد یا در زمانی که مسئولیت ریاست جمهوری دارد در جاهایی همزمان مشغول به کار باشد یا در فهرست مدیران و هیئت مدیره و هیئت امنا یا مسئولین شرکتها و کارتلها و تراستها یا سازمانهای دیگر باشد و از آنجا هم دریافتی غیر متعارف داشته باشد مورد سؤال قرار میگیرد. چطور میشود که ما در جمهوری اسلامی اینگونه عمل کنیم که بخواهیم بگوییم لیست عدهای باید محرمانه بماند؟

 

 با وجود این الحاقات و اصلاحاتی که در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان ایجاد شده، آیا این میتواند در جنبه فساد ستیزی خود را حفظ کند؟

قبل از پاسخ به این سؤال مبناییتر صحبت میکنم. اصولاً کسانی که در معرض انتخاب به عنوان مسئولین نظام قرار میگیرند اگر به نحوی خود ساخته نباشند و تهذیب نفس نکرده باشند دچار مشکل میشوند. کسی از شیخ مفید که در مقام اِفتا بود سؤال کرد که در چاه خانه من یک موش افتاده است. آیا آبی که از چاه میکشم پاک است یا آلوده شده و شیخ چند روزی پاسخ نداد و بعد دستور داد چاه خانه خودش را پر کردند و او چاهی نداشت و آنوقت نشست بررسی کند و این فتوا را پاسخ دهد و بعد پاسخ داد. میخواهم بگویم اگر مسئول قبل از مسئولیت در شرایط فساد قرار گرفته باشد هر قانونی هم که بیاورید و هر قدر هم به این قوانین چفت و بست بزنید، کسی که روحیه رسیدن به مال و منال را دارد راهی را پیدا میکند. البته که باید قوانین را هم به گونهای محکم داشته باشیم و نافی این نیست که در قانون مشکل داشته باشیم و در این زمینه قانون گذاری نکنیم ولی قبل از اینکه بخواهیم با مسئولین از ناحیه اعمال قانون برخورد کنیم باید مسئولینی انتخاب شوند که واقعاً برای خدمت آمده باشند نه اینکه از این ناحیه ثروت اندوزی کنند. امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر میفرمایند این مسئولیت برای تو بار گرانی بر دوش توست و تو باید الان نسبت به کسانی که در حوزه مأموریت تو هستند خدوم و امین باشی و نباید به این مسئولیت به گونهای نگاه کنی که برای تو یک طعمهای است که بخواهی از آن بِکنی و برای خود بیندوزی و این مسئولیت به عنوان امانت بار سنگینی است که باید انجام وظیفه کنی و به اهل آن بسپاری. ثروت در اسلام مضموم نیست بلکه دلبستگی به آن مضموم است. حرف من ناظر به این دولت یا دولتهای قبل نیست بلکه کلی عرض میکنم در حکومت اسلامی آنچه که در حکومت حضرت امیر (ع) یا حکومت کوتاه امام حسن (ع) یا در فرمایشات ائمه معصومین (ع) یا سیره بزرگان داریم یا حکما و فقها و دانشمندانی داشتیم که در زمانهایی مسئولیتهایی داشتند یا به عنوان مرجع در مظان یا موقعیتی بودند که وجوهات دریافت و خرج میکردند اینها چگونه زندگی میکردند؟ شاید اطلاع نداشته باشید ولی حتی حضرت امام راحل (قدس ره) خودشان فهرست اموالشان را دادند و بعد هم وقتی از دنیا رحلت کردند حاج سید احمد آقا فهرست اموال ایشان را هم خواند و همه فهمیدند که ایشان قبل و بعد از آن چه داشتند.  

 

 وضعیت رسیدگی به دارایی افراد مسئول در کشورهای دیگر چگونه است؟

در خیلی از کشورها مسئولین مربوطه که ناظر هستند و نظارت میکنند با چند کلیک در مانیتور فهرست اموال مسئولین و حتی ردههای پائین تر و مردم در اختیارشان است. اگر کسی پولی به حسابش ریخته شد و این پول غیرمتعارف بود زود زنگ خطر به صدا در میآید و متوجه میشوند و پیگیری میکنند که این از راه ارتشا یا رانت خواری یا قاچاق یا پولشویی و غیره نباشد. چرا باید آموزههای دینی ما را غربیها بگیرند و بخواهند به عنوان یک آورده دموکراسی و حقوق بشر و شفافیت در حکمرانی خوب به ما تحمیل و القا کنند و ما هم بگوییم حکمرانی خوب در اروپا اینگونه است که سازمان OCED در زمینه شفافیت مالی مسئولین قانونگذاری و اقداماتی کرده و در اجرا هم کشورها این کارها را کردهاند؟ چطور ما خدایی ناکرده به این که آموزه دینی ماست عمل نکنیم و بعد غربیها انجام دهند؟ و اگر اینگونه باشد میرسیم به آن حرف سید جمالالدین اسدآبادی که گفت: در جایی رفتم و مسلمان دیدم و اسلام ندیدم و در جایی اسلام دیدم و مسلمان ندیدم. البته نمیخواهم بگویم این وضعیت حاکم بر وضعیت فعلی ماست ولی یک جاهایی مجلس و قوه قضائیه و دولت ما باید هماهنگتر شوند. اگر واقعاً در کشور ما با فساد اداری یا غیر اداری مبارزه شود باید با قاطعیت و هماهنگی و هم افزایی نیروها، هم در تقنین و هم در اجرا اقدام کنند و ضمانتهای اجرایی خوبی هم قرار دهند به گونهای که با قوانین دیگر و شرع منافات نداشته باشد و نهایتاً اجرا شود. اینگونه است که ما میرویم به سمتی که اعتماد عمومی به نظام و مسئولین نظام افزایش پیدا میکند و ثمره آن استحکام در نظام است و این از همه چیز ارزشمندتر است. در ماده 8 طرحی که مجلس نوشته بود مقرر شده بود که مسئولین نباید همزمان مدیر شرکتهای موضوع قانون تجارت باشند اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را حذف کرد. آن ماده معنیاش این بود کسانی که وزیر یا معاون وزیر هستند نباید در جای دیگر مدیر یا عضو هیئت مدیره شرکت باشند و از آن ناحیه هم حقوق دریافت کنند یا در آنجا تصمیمی بگیرند که در بخش دولتی هم تأثیرگذار باشد. این مفهوم تفکیک قوا است که در اسلام هست و قانون اساسی هم پذیرفته است. صیانت از بیتالمال اقتضا میکند که بسیار دقیق باشیم. انتظار و مطالبات مردم این است که در مبارزه با فساد، مسئولین و روسای قوا که این مسئولیت از ناحیه مقام معظم رهبری به آنها سپرده شده درست عمل کنند.

این موضوع قبل از انقلاب در قانون 1337 که به رسیدگی داراییهای مسئولین و کارمندان دولت و مردم مربوط است هم وجود دارد. گرچه هیچ وقت اجرا نشد ولی این را به مسئولین دولت و کارمندان تسری داده بود. میخواهم بگویم حتی شاه هم به این نکته رسیده بود برای اینکه حکومتش پایدار باشد این کار را باید اجرا کند. گرچه آن حکومت فاسد این کار را انجام نداد.

 

  این قانون در حوزه اجرا با چه سازوکاری با قوه قضائیه ارتباط دارد؟

هر قانونی که نهایتاً تصویب میشود در خودش مجریان و مخاطبان را تعیین میکند. در این قانون آمده قوه قضائیه این کار را انجام دهد کما اینکه در قانون اساسی هم گفته شده اما ذیل آن در اینجا آن را تفصیل داده و گفته است قوه قضائیه با این سازوکار و فرآیند این کار را اجرایی کند. هر قدر راههای اجرا در قانون مشخص شود، هر جا هم که امکان ابهامی وجود داشته باشد قوه قضائیه میتواند آئین نامه بنویسد و مسیر جزئی را از آن طریق روشن کند. مثلاً بر اساس قانون اساسی در ابتدای تشکیل هر دولت قوه قضائیه به دولت نامه مینویسد که آقای رئیس جمهور که مسئول تشکیل دولت شدهاید به همراه وزرا و معاونین آنها این فرم یا دفترچه را در این فاصله زمانی پر کنید و بعد به قوه قضائیه برگردانید. حالا چقدر این اطلاعات جزئی باشد را قانون مشخص میکند. مثلاً قانون میگوید داراییهای منقول و غیر منقول به طور جزئی نوشته شود. البته ما در قانون گذاری در حوزه فساد به نظر نمیآید که خلل و نقص زیادی داشته باشیم. در مسائل فساد و پولشویی و رانت خواری و قاچاق مواد مخدر، کالا یا ارز و سایر اقداماتی که به نظام اقتصادی ما ضربه میزند، دستگاههای نظارتی زیادی هم داریم. در مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 که زیر نظر مجلس هستند وظیفه نظارتی دارند. در قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و دادستان عمومی و دادستان انقلاب و دادسراها را داریم که دائماً باید پایش و نظارت و رصد را داشته باشند. همین طور در قوه مجریه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حسابرسی را داریم. اینها همه نهادهای نظارتی است ولی چرا در شفافیت هنوز به نقطهای نرسیدهایم که مطلوب باشد؟ فاصله بین وضع موجود تا وضع مطلوب ما زیاد است. چرا باید در رتبه بندی سازمان شفافیت بینالمللی، کشور ایران رتبه پایین داشته باشد؟ در حالی که آموزههای دینی و اعتقادات و قوانین ما میگویند این کار باید انجام شود و برویم به سمتی که با اجرای اینها نظام اقتصادیمان استحکام پیدا کند و به سمتی برویم که حقوق مردم در ابعاد مختلف به ویژه بُعد اقتصادی رعایت شود. این به دلیل عدم هماهنگی این قوای سهگانه (تقنین، اجرا و نظارت) است که کار را خراب کرده است. از طرفی متأسفانه برخی قوانین ما اینگونه است که قانون نوشته میشود و از مجاری قانونی عبور میکند و میرود برای اجرا که اجرای آن منوط به این است که آئین نامه مسیر را مشخص کند و مشخص نمیکند و در حاشیه قرار میگیرد. مشکل جدی این است که اراده بعضی دولتها نیست که بعضی از قوانین را اجرا کنند و باید برای این فکری کرد.

۹۴/۱۱/۳۰

ارسال دیدگاه:

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">