سید طاهر جلالی

هنوز بیش از یک ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که امام خمینی (ره) ، در بیاناتی به جهت آماده سازی فضا برای نهادسازی انقلابی ، سخنانی در باب ضرورت تشکیل نهادی برای امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:

«ما مبارزه با فساد را با دایره امر به معروف و نهى از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگى به دولت، با یک همچو وزارتخانه‏اى که تأسیس خواهد شد ان شاء اللَّه مبارزه با فساد مى‏کنیم؛ فحشا را قطع مى‏کنیم؛ مطبوعات را اصلاح مى‏کنیم؛ رادیو را اصلاح مى‏کنیم؛ تلویزیون را اصلاح مى‏کنیم؛ سینماها را اصلاح مى‏کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغاتْ تبلیغات اسلامى، وزارتخانه‏ها وزارتخانه‏هاى اسلامى، احکامْ احکام اسلام. حدود اسلام را جارى مى‏ کنیم؛ خوف از اینکه غرب نمى‏ پسندد نمى‏ کنیم.» (صحیفه امام،ج‏6 ص 274)

جالب است که در میان نهاد های شکل گرفته بعد از انقلاب  همچون سپاه ، جهاد سازندگی ، کمیته امداد ، کمیته های انقلاب ، دادگاه های انقلاب و... هیچ کدام با طرح از پیش تعیین شده‌ای از سوی حضرت امام بوجود نیامدند ، اما دایره امر به معروف و نهی از منکر سال ها بود که بحث آن در حوزه ها مطرح شده و مشخص بود که یک بخش از ساختار نظام مند و لازم در حکومت اسلامی بعد از انقلاب دایره ای به این نام خواهد بود.از جمله حضرت امام (ره) در کتاب چهل حدیث خود قبلا به صورت مفصل به این موضوع پرداخته بودند.

در نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با کوشش بزرگانی چون شهید بهشتی بند هشتم  آن به این فریضه الهی اختصاص می یابد:

«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمومنون‏ و المومنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر"»

در ماه های آغازین انقلاب تئوریسینی مانند شهید مطهری (ره) ، کم و کیف بحث های مرتبط با ایده حضرت امام پیرامون تشکیل وزرات مستقل امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می نماید:

در روزنامه‏ها خواندید و همیشه جزو طرحهاى امام است، اصرار مى‏کنند که باید ما یک دایره امر به معروف و نهى از منکر مستقل از دولت (حتى همین دولت جمهورى اسلامى) و وابسته به روحانیت تشکیل بدهیم. الان از بس گرفتاریهاى دیگر زیاد است فعلا به این مسئله نمى‏رسند والّا در برنامه هست. باید دایره عظیم و وسیعى به نام امر به معروف و نهى از منکر یعنى دایره ارشاد، هدایت و راهنمایى مردم، دایره تبلیغ اسلام، دایره رفع شبهات از مردم، دایره ساختن اسلامى مردم به وجود بیاید ولى وابسته به روحانیت باشد و مستقل از دولت، حتى دولت اسلامى. و این بسیار طرح عالى و فکر خوبى است؛ هم این که روحانیت تا حد امکان نباید جزو دولت بشود ولو دولت اسلامى، و هم این که باید روحانیت زمام امر به معروف و نهى ازمنکر و در حقیقت ارشاد و هدایت مردم و تأمین معنویت مردم را بر عهده بگیرد. این وظیفه روحانیت است.

(مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏24 ص : 275)

هم چنین در یک مصاحبه مطبوعاتی که پیرامون این دایره با شهید مطهری (ره) صورت میگیرد اینگونه توضیح می دهند که :

«آنچه امام فرمودند وزارت [به آن معنی که وابسته به دولت و بودجه و مقررات دولتی باشد] نیست، بلکه مقصودشان یک‏ مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگرى است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند همچنان که در گذشته مستقل بوده است، و نهضتهایى که روحانیت کرده به دلیل مستقل بودنش بوده. این که روحانیت شیعه توفیق پیدا کرده که چندین نهضت و انقلاب را در صد ساله اخیر رهبرى کند به دلیل استقلالش از دستگاههاى حاکمه وقت بوده. حالا هم که حکومت، حکومت اسلامى مى‏شود، با این که حکومت اسلامى است، ایشان معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمى مانند همیشه باقى بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود... مؤسسه امر به معروف و نهى از منکر یعنى همان کارى که روحانیین باید انجام دهند ولى با تشکیلات. تا حالا هم امر به معروف و نهى از منکر مى‏کردند ولى به وسیله منابر و سخنرانیها و مقاله‏ها که یک کار ناقصى بود. این کار مى‏خواهد به صورت یک تشکیلات منظم در بیاید که تمام مملکت را بپوشاند؛ اصلا امر به معروف کلاس داشته باشد، افرادى آموزش ببینند، هر کسى که چهار تا منبر یاد گرفت به خودش حق ندهد که برود امر به معروف و نهى از منکر کند. آن کسى که مى‏خواهد امر به معروف و نهى از منکر کند باید کلاس ببیند و یاد بگیرد و براى این کار مجاز باشد، و محدود باشد به طورى که آن کسى که در یک رشته مى‏تواند امر به معروف و نهى از منکر کند و نه در رشته دیگرى، از حد خودش تجاوز نکند. به علاوه همه مراکز امر به معروف و نهى از منکر- که باید تمام کشور را بپوشاند- با یکدیگر در ارتباط باشند و از یک مرکز دستور بگیرند و یک نوع هماهنگى و در حقیقت یک نوع پرورش دینى و مذهبى هماهنگ وجود داشته باشد.»

استاد مطهری از جمله شخصیت هایی بودند که شکل گیری این دائره را پیگری می نمودند اما با شهادت ایشان اجرای این رسالت ناتمام ماند ، در کاغذی که هنگام شهادت استاد در جیب ایشان یافت می‌شود یکی از بحث های یاداشت شده‌ استاد برای مطرح ساختن با حضرت امام بحث این دائره بوده است.

بالاخره حضرت امام در همان روزهای بعد از شهادت استاد در بهار 1358 رسماً حکم تشکیل این اداره مستقل را  خطاب به مهندس بازرگان صادر می نمایند:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

شوراى انقلاب اسلامى به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‏اى به اسم «امر به معروف و نهى از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‏هاى آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامى مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیرى نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى‏ نیست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود. (صحیفه امام ، ج‏9 ص213)

علی رغم حکم صریح امام، از این ماجرا و شکل نگرفتن این اداره حضرت امام دیگر بحث آن را مطرح نمیکنند و در همه سخنرانی هایشان این وظیفه را به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح می نمایند.

سید احمد خمینی، یادگار امام، در سال 1372 ه.ش پیرامون این حکم زمین مانده حضرت امام توضیحاتی را می فرمایند :

«این حکم چندی بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام صادر شد و به محض اینکه شایع شد امام چنین حکمی صادر نموده اند از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و با بیان دو علت به هر وسیله ای بود جلو آن را گرفتند. دلیل اول اینکه هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن حکم نیست و دلیل دوم اینکه هرج و مرج می شود و هر کسی هر فردی را به محکمه می برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند دخالت می کنند . امام اگرچه به هیچ وجه قبول نداشتند اما بالاخره قبول کردند. بعدها معلوم شد اگر این حکم به اجرا گذاشته می شد با توجه به جو انقلابی می توانستیم جلو خیلی از کارها را بگیریم و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند هراس داشت.»

ساختار نیافتگی شیوه ی اجرای این واجب الهی ، سبب اعمال نظرهای سلیقه ای در برخی نهاد های دولتی و غیر دولتی در سال های اوایل انقلاب گردید. از جمله برخی عناصر افراطی وقت – که بعضا این روزها در دامن پناهندگی انگلیس و امریکا به سر می بردند- اقداماتی افراطی همچون بریدن کراوات افراد در خیابان و یا پونز زدن بر پیشانی دختران با حجاب نامناسب و کشیدن روسری آن ها به جلو می نمودند که همین امر زمینه را برای ابراز واکنش اجتماعی نامناسب نسبت به اجرای نامناسب و غلط امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نمود.

با انتصاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین امام خمینی رحمه الله علیه و رهبری انقلاب، ایشان طی سخنانی در محرم ۱۳۷۲ ش در جمع بسیجیان کشور مطالب مهمی درباره‌ی هدف از قیام امام حسین (ع)  که همانا امر به معروف و نهی از منکر بود، بیان کرد. ایشان در قسمتی از سخنان خود بحث تهاجم فرهنگی، غارت فرهنگی و شبیخون فرهنگی را مطرح و بعد از آن، احیای دو فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، را در کشور خواستار شد.

بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری، جلسه‌ای با حضور تعدادی از بزرگان کشور، از ‌جمله: آیت‌الله قرائتی، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله رئیسی، زرگر، محمدی عراقی و… در حضور مقام معظم رهبری تشکیل ‌شد و ایشان طی حکمی دستور تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را صادر و آیت‌الله جنتی را به عنوان مسئول ایجاد تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر انتخاب نمود.  مقام معظم رهبری طی سخنانی، افراد حاضر در جلسه را بهترین افراد برای احیای امر به معروف و نهی از منکر خطاب می‌کند؛ متعاقب آن ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد.

هدف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، احیای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه‌ی اسلامی است. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هدف خود را سه عنصر «فرهنگ‌سازی»، «الگوسازی» و «رفتارسازی»، و نیز تقویت و ارتقای روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مردم معرفی نمود است. ریاست این ستاد از سال 72 تاکنون برعهده آیت الله جنتی بوده است. هر چند این ستاد تاکنون برنامه های متعدد فرهنگی با هدف احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار داشته است، لیکن شاید به دلیل ابهام در اختیارات اجرایی و نظارتی ، به نظر می رسد نتوانسته آن گونه که باید و شاید به انتظارات مردم و رهبری در زمینه احیای این واجب فراموش شده لباس تحقق بپوشاند.