سید مهدی بنی طبا

«جک استراو» وزیر خارجه اسبق انگلیس پس از سفری که به ایران داشت، طی یادداشتی در روزنامه ایندیپندنت در تاریخ 17 ژانویه 2014 این گونه نوشت: « تحریم‌ها اثرات عجیبی هم دارد. گفته می‌شود که سال گذشته 500 خودرو پورشه به کشور وارد شده و کوکاکولا هم همه جا در دسترس است. اما در عین حال تحریم‌های بانکی موجب شده تا بیماران سرطانی نتوانند به داروهای وارداتی‌‌ای که به صورت رسمی از تحریم‌ها معاف شده‌اند، برای حفظ جانشان دسترسی داشته باشند»

می‌توان گفت این جملات بیش از هرچیز حکایت از عدم مدیریت منابع ارزی توسط دولت دارد و این سوءمدیریت باعث شده است تاواردکنندگان در شرایط تحریم‌های بانکی و نفتی و کمبود ارز، کالاهای غیرضروری مانند خودروهای سواری گران قیمت، لوازم ارایشی و... را بتوانند به راحتی با ارز مورد نیاز خود تأمین کنند ولی سازمانها و شرکت‌های واردکننده‌ی دارو و تجهیزات پزشکی نتوانند اقدام به واردات این اقلام بکنند.

قطعا یکی از لوارم داشتن اقتصاد مقاومتی واقعی، مدیریت مجموعه بانک مرکزی بر منابع ومصارف ارزی است که متاسفانه درحال حاضر درنابسامانی به‌سر می‌برد. این مساله نه تنها نیاز کشور ماست که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم اکنون خرید و فروش ارز بدون مشخص بودن مجرای مصرف آن ممکن نیست.

در یک تقسیم بندی منابع و مصارف ارز در کشور عبارتند از :

منابع:

• ارز حاصل از صادرات نفت و گاز که در دست دولت است.
• ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که در دست صادرکنندگان بخش غیردولتی است.

مصارف:

• واردات قانونی کالا و خدمات
• قاچاق
• تقاضای سفته بازی ارز
• تقاضای ارز مسافرتی اعم از گردشگری، دانشجویی و درمانی

در همه محورهای فوق ناکارآمدی هایی وجود دارد که در ذیل راهکارهایی برای برون رفت از آنها عنوان خواهد شد:

تلاش برای استفاده حداکثری از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی

در سناریوهای بدبینانه، درآمد ارزی سالانه  حاصل از صادرات نفتی در حال حاضر حدود 40 میلیارد دلار است، این درحالی است که قبل  از تشدید تحریم ها در سال 2010 این مبلغ به 80 میلیارد دلار هم رسیده بود. مضاف برآن به دلیل تحریم های نفتی و بانکی بخشی از آن قابل حصول و استفاده نیست. برای رفع این مشکلات مجموعه دولت باید به جای تلاش برای افزایش صادرات نفت بر افزایش تولید و صادرات فراورده‌های نفتی تمرکز کند زیرا علاوه بر داشتن ارزش افزوده بیشتر و افزایش درآمد ارزی کشور، تحریم کردن صادرات فرآورده ها نیز دشوارتر است. ازطرف دیگر دولت باید تلاش کند با افزایش معاملات تهاتریاز بلوکه شدن منابع ارزی جلوگیری کرده و بخشی از تقاضای ارز وارداتی را از این محل پوشش دهد.

افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و ساماندهی ارز صادرکنندگان

صادرات غیرنفتی کشور در سال 92 بالغ بر 31 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که عمده صادرات غیرنفتی کشور مواد خام و با ارزش افزوده کم و یا محصولات سنتی و طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسایل حوزه سیاست صنعتی کشور افزایش صادرات غیرنفتی است. حمایت از بنگاه‌ها در کشور (شامل تعرفه واردات، تسهیلات، خرید تضمینی و...) باید به نحوی مدیریت شود که موجبات رشد آنها فراهم شود چراکه حمایت مدیریت نشده موجبات تنبلی و رخوت را در صنایع فراهم می‌‌اورد، همان اتفاقی که در صنعت خودروسازی افتاده است.

از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار شرکت‌های صادراتی قرار می‌گیرد. در صورتی که سازوکاری برای هدایت این منابع ارزی به سمت واردات قانونی وجود نداشته باشد، این منابع صرف سفته بازی و قاچاق کالا خواهد شد. در دولت قبل طرح پیمان سپاری ارزی تا حدودی این مشکل را حل کرده بود که متاسفانه در دولت جدید به جای برطرف کردن نواقص موجود در طرح، کل طرح  بصورت معلق درآمد و طرح جایگزینی هم اجرا نشد و پس ازآن شاهد افزایش قاچاق در کشور بودیم. در صورتی که ارز صادرکنندگان ساماندهی شود، مشکلات ارزی کشور تا حدی مرتفع می‌شود.

کاهش تقاضای ارز برای واردات

کاهش تقاضای وارداتی ارز به دو صورت ممکن است؛ در صورتی که معاملات تهاتری انجام شود دیگر نیازی به ارز نیست. از جهت دیگر درصورتی که با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هزینه واردات اقلامی که در داخل تولید می‌شوند و یا بطور کلی غیر ضروری و لوکس هستند افزایش پیدا کند، واردات کالا و به تبع آن تقاضای ارز آن کاهش پیدا می‌کند و همچنین از تولید داخلی هم حمایت به عمل می‌آید. در این حوزه هم در دولت قبل کالاها به 10 اولویت تقسیم بندی شده بودند و واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شده بود که در بهمن ماه 92 این ممنوعیت برداشته شد. رفع این ممنوعیت به خودی خود نا مطلبوب نیست ولی موانع تعرفه ای و غیره باید به نوعی برنامه ریزی شود که از طرفی واردات این گروه کالا را حداقل کند و از طرفی دیگر این هزینه های مازاد باید از هزینه قاچاق این کالاها کمتر باشد که این افزایش هزینه موجب افزایش قاچاق این کالاها نشود. (درسالهای گذشته افزایش تعرفه بعضی اقلام مانند تلفن همراه باعث شد که واردات قانونی آن کاهش یافته و بصورت قاچاق وارد کشور شود) در اینصورت علاوه بر حمایت از تولید داخلی و کاهش تقاضای ارزی، درآمد مالیاتی کشور هم افزایش می‌یابد. البته در مصوبه جدید (درتاریخ 6بهمن 92) دولت واردات کالاهای گروه 10 با شرط استفاده از ارز متقاضی و سود بازرگانی 2 برابر مجاز شمرده شده است. ولی بررسی ها نشان میدهد نقطه بهینه تعرفه این گروه کالاها که از طرفی منجر به حداقل واردات بشود و از طرف دیگر به قاچاق دامن نزند بالاتر از ارقام فعلی است.البته این مساله نیاز به بررسی تخصصی روی اقلام مختلف با لحاظ هزینه قاچاق، توان تولید داخل و کشش تقاضای آن کالا دارد.

تلاش برای کاهش قاچاق

قاچاق در واقع عمل بر خلاف قوانین گمرکی کشور است و در صورتی که جلوی قاچاق در کشوری گرفته نشود، وضع قوانین تجاری و گمرکی بی فایده است. در صورتی که قاچاق کالا ممکن نباشد، واردات برخی کالاها به دلیل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و... به صرفه نخواهد بود و لذا واردات انجام نخواهد شد و تقاضای ارز کاهش پیدا خواهد کرد. در دولت سابق طرحی موسوم به شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) اجرا می‌شد که تلاش داشت مانع توزیع کالای قاچاق در کشور شود و از این مسیر قاچاق را کاهش دهد که البته مشکلات اجرایی هم در آن وجود داشت ولی بازهم در دولت جدید به جای رفع مشکلات آن، کل طرح ملغی شد و در حال حاضر سامانه‌ی منسجمی برای ممانعت از قاچاق وجود ندارد و ممانعت از قاچاق به فعالیت‌نظامی و انتظامی خلاصه شده است.

تلاش برای کاهش سفته بازی

در صورتی که معاملات ارزی شفاف نباشد ممکن است برخی با هدف فعالیت‌های سفته‌بازانه اقدام به خرید ارز بکنند و تقاضای غیرواقعی برای ارز مانع از آن شود که تقاضاهای واقعی ارز پاسخ داده شودو همچنین قیمت ارز بصورت غیرواقعی تعیین شود. اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد هم تاحدی ناشی از تقاضای سفته بازی ارز بود. یکی از اولویت‌های مهم نظام ارزی شفاف کردن فعالیت‌های صرافی‌هاست. یعنی مشخص شود در کل کشور چه کسانی و با چه قصدی اقدام به خرید ارز کرده اند فلذا لازم است پرتال ارزی هرچه زودتر راه اندازی شود.

دامن نزدن به تقاضای ارز گردشگری

گردشگری امر پسندیده‌ایست ولی در شرایط بحران ارزی نیازی نیست دولت به گردشگری خارجی دامن بزند چراکه  تقاضای ارز را افزایش می‌دهد و تا حدی تولید داخلی را تضعیف میکند. عوارض خروج از کشور ناچیز و یکسان برای کشورهای مختلف و همچنین توزیع ارز به قیمت مبادله‌ای بین مسافران سفرهای خارجی از جمله سیاست‌هایی است که به گردشگری خارجی دامن میزند، این در حالی است که هنوز بسیاری از مزایای کشور در حوزه گردشگری مورد استفاده قرار نگرفته است. برای مثال عوارض خروج از کشور می‌تواند برای کشورهای مختلف متفاوت باشد و کشش آن وجود دارد که تا 10 برابر افزایش پیدا کند. همچنین دلیل وجود ندارد که به مسافران ارز به قیمت مبادله‌ای ( با نزدیک 500 تومان یارانه به ازای هر دلار و برای هر مسافر 100 هزار تومان یارانه به ازای 200 دلار) پرداخت شود.

همانطور که گفته شد برخی از راهکارها از حوزه پولی و مالی خارج است و باید عزم عمومی مسئولین در حوزه‌های مختلف اقتصادی با این مساله همراه شود. در اینصورت مجموعه دولت می‌تواند منابع و مصرف ارزی را در کنترل گرفته و بصورت کارا از ان استفاده کند وتنها در ایصورت است که حتی اگر صادرات نفت بطور کامل قطع شود هیچ مشکلی در حوزه ارز نخواهیم داشت و اهداف سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ارز به وقوع پیوسته است.