در بررسی تاریخی و اجمالی نام‌گذاری سال‌های اخیر (ازسال 1369 تا 1393) توسط مقام معظم رهبری، به جز سال‌های 78، 79، 80، ‌81 و 85، اساس و پایه‌ی نام‌گذاری سال‌ها اقتصادی بوده است و این دغدغه به‌صورت علنی از سال 73 در پیام‌های نوروزی ایشان وجود داشته است.
از این رو می‌توان این‌طور برداشت کرد که بعد از فرآیند انقلاب اسلامی‌و اتمام جنگ تحمیلی، آن چیزی که از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار بوده و در عمل هم تحقق نیافته است «اقتدار اقتصادی» است؛ امری که دولت‌ها، چه در بحبوحه‌ی انقلاب و چه بعد از آن، در یک پیچ‌وخم فلسفی، در راستای توانمندسازی اقتصاد ایران، گاه به چپ پیچیده‌اند و گاه راهنمای راست زده‌اند.
به هر صورت، در بررسی تطبیقی و تاریخی علل نام‌گذاری سال‌ها (از 69 تا 93) می‌توان با توجه به تاریخ و معنای نام‌گذاری، آن‌ها را به چهار بخش تقسیم کرد. (به دلیل اختصار، نام کامل سال‌ها و ترتیب نام‌گذاری‌ها رعایت نشده است.)
 - از سال 1372 تا 1377: تأکید بر لایه‌های فردی و کم‌عمق‌تر اقتصاد، مانند وجدان کاری، انضباط اقتصادی، اجتماعی و مالی، مبارزه با اسراف و تأکید بر صرفه‌جویی.
 - از سال 1378 تا 1381 به‌علاوه سال 1385: مزین به نام پیامبر اکرم (ص) امیرالمؤمنین (ع) حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت امام خمینی (ره).
 - از سال 1384 و 1386: با عناوین هم‌بستگی ملی و مشارکت عمومی‌و اتحاد ملی و انسجام اسلامی
 - از سال 1386 تا 1393 به‌علاوه‌ی سال‌های 1382 و 1383: تأکید بر لایه‌های عمیق‌تر و چارچوب‌مند حوزه‌ی اقتصاد، مانند خدمت‌رسانی به مردم، پاسخ‌گویی قوا، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، حماسه‌ی سیاسی اقتصادی و در نهایت، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی.
 به‌طور کلی، آن چیزی که از بررسی نام‌گذاری سال‌ها به دست می‌آید این است که از ابتدای زعامت مقام معظم رهبری، اقتصاد از جمله دغدغه‌های اصلی ایشان بوده است و تأکیدات ایشان بر این دغدغه، همان‌طور که در نام‌گذاری سال‌ها وجود دارد، بلافاصله از سال‌های پس از جنگ صورت گرفته است.
نام‌گذاری سال 1373 با عنوان «وجدان کار و انضباط اجتماعی» را می‌توان از اولین نمودهای عینی این دغدغه دانست.
از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که هرچه‌قدر به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، عمق نام‌گذاری‌ها بیش‌تر می‌شود و ابعاد وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. برای مثال، اگر در سال‌های ابتدای دهه‌ی هفتاد بحث وجدان کاری، یکی از مسائل مهم اقتصاد از دیدگاه معظم‌له بوده است، در سال‌های میانی دهه‌ی 80، به اصلاح الگوی مصرف تغییر می‌کند و در نهایت در چند سال گذشته به جهاد اقتصادی و تبیین زیرساخت‌های آن، یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی بدل می‌شود.
دلیل این روند عمقی‌تر را می‌توان در مهیا شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری مانند سند چشم‌انداز 20‌ساله‌ی کشور و هم‌چنین تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست که این برنامه‌های بالادستی منجر به این شده است که برنامه‌های مد نظر برای اقتصاد ایران از حالت ذهنی به موارد عینی بدل شود و برای شرایط موجود و اهداف پیش رو، اقدامات اجرایی مناسب تدارک دیده شود.
اقتصاد مقاومتی، نفی تئوری توسعه از بالا
با کمی‌تساهل می‌توان برخورد جدی اقتصاد ایران با کشورهای اروپایی را به دوران قاجار و به‌ویژه عهد ناصری نسبت داد.
در اوایل دوره‌ی ناصرالدین‌شاه هر ریال ایران با یک پوند انگلیس برابری می‌کند، اما به اواسط دوره‌ی ناصری و ماجرای  که می‌رسیم هر پنجاه تومان ایران با یک پوند انگلیس برابری می‌کرد1 که نشان ازفروپاشی اقتصاد ایران است. در این بین، کم‌کم به دلیل معاهدات مختلفی که بر ایران حاکم می‌شود، بازار ایران از کنترل دولت مرکزی خارج و به دلیل بازیگری کشورهای استعمارگر، ایران به یک بازار مصرف کالاهای اروپایی تبدیل می‌شود.
در این بین، با کشف و استخراج نفت توسط انگلیسی‌ها در ایران، کم‌کم ساختار اقتصادی حاکم بر دولت تغییر کرد و به درآمدهای نفتی وابسته شد و اقتصاد مالیاتی جای خود را به اقتصاد رانتینه داد. نکته‌ی نهفته در این بین این است که در حالت اقتصاد مالیاتی، دولت‌ها مجبور به مهیا کردن زمینه‌های تولیدات گوناگون برای مردم کشور بودند که در نهایت بتوانند با دریافت مالیات، هزینه‌های مملکت‌داری را تأمین کنند.
در واقع دولت مرکزی مجبور به تأمین امنیت، ایجاد حمایت و تشویق مردم به تولید بود تا بتواند از این رهگذر سهم بیش‌تری از مالیات را عاید خود کند، اما در اواخر دوره‌ی قاجار نگاه‌های ضمنی به درآمدهای نفتی عملاً منجر به وابستگی کامل اقتصاد ایران به آن شد و پس از آن است که دولتمردان و حکومت مرکزی خود را جدای از تولیدکنندگان و تولیدات داخلی دیدند. از این رو، در عمده برنامه‌های توسعه‌ی مدرن که به‌صورت جدی از سال 1337 آغاز شد، این دولت است که تصمیم می‌گیرد چه چیزی، به چه میزان و در کجا تولید شود.
در واقع اقتصاد مشارکتی به یک اقتصاد آمرانه بدل شد. از سوی دیگر، تمام هزینه‌های این برنامه‌ها که توسط دولت اجرا می‌شد از عایدات نفتی بود. بدترین عارضه‌ی وابستگی به نفت و جدایی از نظام مالیاتی، ایجاد انتظار و توقع مردم از دولت بوده و هست. به بیان دیگر، «چشم مردم به دست دولت است.» هرچند روند توسعه از بالا به‌خودی‌خود منفی نیست، اما روش آن در ایران اشتباه بود؛ چراکه برنامه‌های توسعه‌ای که توسط حکام به اجرا درآمد، دارای خاستگاه بیرون‌زا بود.
در واقع هسته‌ی توانمندسازی، خود را خارج از مرزها و در بازارهای بین‌المللی جست‌وجو می‌کرد و خود اقتصاد به جز درآمدهای نفتی چیزی در اختیار نداشت. این روند که در دوره‌ی پهلوی دوم به‌شدت به آن دامن زده شد، منجر به این شد که اقتصاد ایران به‌شدت مصرف‌گرا شود و طبق برآورد کارشناسان امریکایی، اگر رژیم پهلوی سقوط نمی‌کرد، ایران در سال 1390 یکی از بدهکارترین کشورهای جهان می‌شد.2
از این رو، معنای فرمایش مقام معظم رهبری که اقتصادی مقاومتی را مردمی‌عنوان کرده‌اند تا حدودی روشن می‌شود:
«این اقتصادی که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود،مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی‌است. با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقق پیدا می‌کند... دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است، اما دولت (به‌عنوان یک مسئول عمومی) نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند.»3
از این رو، می‌توان اشاره کرد که ذات اقتصاد مقاومتی نفی تئوری توسعه از بالاست که در یک قرن اخیر، گریبان‌گیر اقتصاد محتضر ایران بوده است و سعی برآن دارد که زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی کشور را از تک نهاد دولت، به مجموعه‌ی تشکل‌های تولیدی مردم تبدیل کند؛ امری که در درازمدت منجر به آن خواهد شد که دولت‌ها باشند که دنباله‌رو خواسته‌های مردمی‌و نیازهای تولیدی آن‌ها باشند و نه مردم که در هر دولت باید سیاست‌های متعارض و متناقض دولت را تحمل کنند.
1-مصاحبه‌ی دکتر موسی حقانی با نشریه‌ی 57، پیش شماره‌ی اول، ص 16.
2-همان
3-بیانات مقام معظم رهبری در مشهد مقدس، 11 فروردین 1393.